تعديل الحدود البحرية الجنوبية: أزمة تواقيع أم تمييع؟ (الأخبار) -...

2^min

حتى الآن، لم يتوافَر مخرج "طوارئ" لأزمة المرسوم 6433 الصادر عام 2011 والمتعلق بترسيم الحدود البحرية اللبنانية، المطلوب تعديله بإضافة مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة على الحدود مع "فلسطين المُحتلة"، قبلَ إرسالِه إلى الأمم المتحدة. كل ما هو مطلوب هو توقيع رئيسيْ الجمهورية والحكومة، لتحويل هذه المساحة إلى منطقة متنازع عليها، بما يمنَع شركة التنقيب اليونانية "إنرجين" من البدء بعملها بعد نحو شهرين في حقل "كاريش" الذي يدخل شطره الشمالي ضمن المساحة التي يُطالب الجيش بإضافتها إلى المنطقة اللبنانية.

وتكثُر الأسئلة حول كيفية التعامل مع هذه القضية، لماذا الإصرار على توقيع وزيرة الدفاع زينة عكر قبلَ أي توقيع آخر؟ وهل في ذلك تهرّب من توقيع المرسوم؟ مصادر رئيس الحكومة حسان دياب تؤكد لصحيفة "الأخبار" أن "الأخير سيوقّع المرسوم بعدَ توقيع الوزراء"، مشيرة إلى أن "الإصرار على توقيع عكر مردّه إلى أن قيادة الجيش هي من أعدّت اقتراح التعديل، وبالتالي يجب على وزارة الدفاع التوقيع. ففي عام 2011، وقّعه وزير الأشغال لأن الوزارة هي من أعدّت المرسوم الأول آنذاك"، بينما تعتبر مصادر معنية بالملف أن "ما يحصل ليسَ سوى تمييع للقضية، لأن لا شيء يمنع رئيس الحكومة من عقد اجتماع مع الوزراء المعنيين ومناقشة الاقتراح وبتّه، والقول بضرورة توقيعه".

وتقدّم المصادر دليلاً إضافياً على هذا التهرب بالإشارة إلى "طلب دياب سابقاً من النائب فيصل كرامي التقدم باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب، بهدف تعديل المرسوم، وذلك من أجل أن يتحمل المجلس المسؤولية بدلاً من الحكومة".
وفي هذا الإطار، علمت صحيفة "الأخبار" أن كرامي عادَ وتراجع عن التقدم بالاقتراح، فمن الناحيتين السياسية والقانونية، لا يوجد أي مسوّغ لنقل الكرة من ملعب مجلس الوزراء إلى ملعب مجلس النواب.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً