أليس شبطيني لـالأنباء الكويتية: القاضية عون عصبية ولا تعترف بوجود هرمية قضائية

2^min

رأت وزيرة المهجرين السابقة القاضية أليس شبطيني، أنه عندما تتدخل السياسة بالقضاء، وعندما تمر التعيينات القضائية بالسلطة السياسية، وتقوم على قواعد طائفية ومذهبية، فمن البديهي ان تنتهي الأمور، كما انتهت عليه أمام شركة مكتف للصيرفة.

ولفتت شبطيني في تصريح لـصحيفة "الأنباء الكويتية"، إلى ان "القاضية غادة عون، ربما تجاوزت الحدود، وعلى التفتيش القضائي وحده ان يوضح ملابسات ما حصل."

وأشارت شبطيني الى ان "القاضية غادة عون، قد ادعت سياسيا على شركة مكتف للصيرفة، فهذا يعني ان ادعاءها يرتكز على دعم الجهة السياسية التي تنتمي إليها، علما ان مدعي عام التمييز غسان عويدات، يتعاطف بدوره مع رئيس الحكومة المكلف، لكن انتماء عون الى فريق سياسي، وتعاطف عويدات مع فريق آخر، لا يعني إطلاقا ان كامل الجسم القضائي مسيس، وان كل القضاة اصبحوا ملحقين وتابعين لهذا الفريق السياسي وذاك."

وأكدت شبطيني انه "لو أقرت التعيينات القضائية كما صدرت عن مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، لما كانت الأمور قد انحدرت بهذا الشكل الفوضوي والفاضح، فالقاضية عون "عصبية"، ولا تعترف بوجود هرمية قضائية، وبقضاة أعلى منها درجة ومرتبة."

وقالت ان "القاضية عون مدعومة مباشرة من رئاسة الجمهورية، ومن رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل، بدليل انها عندما طلب منها ان تستقيل، رفضت تقديم استقالتها لغير رئيس الجمهورية، مشيرة من جهة ثانية وبمعرض ردها على السؤال، الى ان عدم وجود مؤازرة أمنية للقاضية عون، فهذا يعني انها أقدمت على الدخول الى شركة مكتف، بصفتها الحزبية وليس القضائية، وبالتالي فإن المطلوب اليوم بعد هذا المشهد المرفوض أمام وداخل شركة مكتف للصيرفة، وانطلاقا من مبدأ حكم المؤسسات وفصل السلطات، ان يخضع التفتيش القضائي وحده، وبمعزل عن التدخلات السياسية، القاضية عون للمساءلة، فإما ان يدينها، وإما ان يبرئها من الأخطاء والتجاوزات المنسوبة إليها."

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً