عقيص لـ"نداء الوطن": لن ننتظر هيئة التفتيش القضائي طويلاً -...

3^min

رأت صحيفة "نداء الوطن" انه "بعد احالة ملف النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بكل تشعباته الى التفتيش القضائي، يبقى الترقّب سيد الموقف لمعرفة طبيعة خطوته في حقها، علماً أن الطعن بقرار احالتها على المجلس التأديبي غير ممكن، وانما الطعن جائز بالقرار الذي سيصدره المجلس التأديبي، امام الهيئة القضائية العليا للتأديب والتي يرأسها رئيس مجلس القضاء وتضمّ خمسة قضاة، وفق ما شرح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب والقاضي السابق جورج عقيص لـ"نداء الوطن".

ولفت عقيص الى "أنها المرة الاولى التي يشكو فيها قاض هيئة التفتيش"، مبدياً اعتقاده بـ"أنّ المسؤولية الرئيسية لا تقع على عاتقها، بل على عاتق من تشدّ ظهرها به الذي لا يضرب على الطاولة ليقول لها كفى اطاحة بالمؤسسة القضائية وبهيبة القضاء من اجل تنفيذ أجندة سياسية".

واكد عقيص أن "التاريخ لن يرحم من يعيق انهاء هذا الملف من داخل المؤسسات"، مستبعداً "اي تحامل من قبل التفتيش القضائي ورئيسه، المشهود له بالاستقامة والنزاهة، على القاضية عون".

ورفض "محاولات اضفاء الصبغة السياسية على قضيتها لتجييش الناس الى جانبها وللتشويش على الرأي العام وتضليله في لحظة هو معبأ فيها اصلاً طائفياً وحزبياً بفعل الاوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية"، وقال: "ليست معركة بين حزبين او بين طائفتين، وليست معركة مسيحية ـ سنّية او معركة بين الاوادم في العدلية وغير الاوادم، فلتسمح لنا غادة عون، الآدمية والنزاهة ليست حكراً عليها ولا هي تملك فيهما وكالة حصرية، بل انها بتصرّفاتها بعيدة كل البعد عن المناقبية القضائية، وبسلوكها المتّبع تفتقد اي معيار من المعايير النقابية، فاي معيار اتبعته حتى الآن؟ وجوب التحفّظ؟ ام الابتعاد عن الناس؟ ام معيار عدم زج الملفات في الخطاب الشعبي؟ لم تترك شيئاً الا ونسفت فيه المناقبية القضائية".

وراهن عقيص "على مجلس القضاء الاعلى لحل القضية بحسب النصوص التي ترعى تنظيم العمل القضائي"، مؤكدأً "اننا لن ننتظر طويلاً ولن نسكت في حال لم يتمكّن التفتيش القضائي من حسم هذا الامر واغلاق الملف نهائياً وطي صفحة هذا السلوك الشاذ عن المناقبية، بل سنمارس صلاحياتنا". وفي هذا المجال كشف عقيص "ان الاتجاه في كواليس المجلس النيابي هو الى تأليف لجنة تحقيق نيابية تتمتّع بصلاحيات قضائية واسعة، وبذلك يضع المجلس النيابي يده على الملفّ تصويباً لمسار الامور".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً