باخرتا الكهرباء تقرّران إطفاء المحركات... واتصالات لتدارك...

2^min

مع صدور حكم المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم على البواخر التركية المنتجة للكهرباء التابعة لشركة "كارادينيز" وهما "اورهان باي" و"فاطمة غول"، والذي يتضمن إلزام الشركة بدفع مبلغ 25 مليون دولار للدولة اللبنانية في حال تبين وجود سمسرات أو فساد في صفقة البواخر ومنعها من مغادرة لبنان، قرّر صاحبها كما علمت صحيفة "نداء الوطن" اتخاذ قرار فوري بوقف العمل بالباخرتين اللتين تزوّدا لبنان بنحو 900 جيغاوات من الكهرباء. إلا أن المسؤولين اللبنانيين طلبوا الإستمهال لأيام قليلة حتى نهاية الأسبوع لتتمّ الإستجابة لمطلبهم، علماً أن الفيول في خزانات الباخرتين يكفي فقط لغاية نهار السبت.

هذا الأمر سيشكّل كارثة على الصعيد الكهربائي اذ سيطلّ شبح العتمة الشاملة الذي يلاحق اللبنانيين مجدداً، وستتدنى التغذية الكهربائية 6 ساعات إضافية.

وعلمت "نداء الوطن" من مصادر مطّلعة أن "الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر سيحاولان إجراء إتصالاتهما مع الجهات التركية، لحثها على التمهّل قبل وقف محركات الباخرتين لإنتاج الكهرباء، لأنه في حال تمّ ذلك فسيكون بمثابة كارثة على اللبنانيين".

وفي حال توقف عمل الباخرتين قد يضطر المسؤولون الى استقدام باخرة Gasoil لتوفير التغذية الكهربائية. وحول كيفية توفير التمويل اللازم لتلك الباخرة لتشغيل معملي دير عمار والحريشة، قال النائب نزيه نجم لـ"نداء الوطن" إن تمويلها غير متوفّر حالياً وسنبحث في الأمر لاحقاً، لأن لا خيار آخر لدينا".

فالقرار لم يصدر بعد بحق الشركتين ولكن في ذمة الشركة على الدولة مبلغ يبلغ نحو 150 مليون دولار والقاضي ابراهيم قضى بمنع وزارة المالية من دفع المبالغ لمصلحة شركة "كارادينيز" التركية وشركة "كارباور شيب لبنان ليميتد" - فرع لبنان- الى حين إلتزام الشركتين المذكورتين بإعادة خمسة وعشرين مليون دولار للدولة اللبنانية في حال تبيّن وجود فساد.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً