الإجراءات الأوروبية بحق المعرقلين "خلال شهر" (نداء الوطن) -...

2^min

توقّع مسؤول أوروبي رفيع أن يتم اتخاذ اجراءات أوروبية تجاه المسؤولين اللبنانيين الذين يعطلون تشكيل الحكومة والذين ينهبون بلدهم "خلال شهر، لأنّ سرعة اتخاذها ضرورية إذا لم تشكل الحكومة نظراً لكون الوضع بالغ الصعوبة ولا يحتمل الجمود وعدم التحرك".

ومن دون أن يستبعد أن تكون الإجراءات المقصودة كناية عن عقوبات باعتبارها "أسوأ الخيارات"، قال المسؤول الأوروبي في حديثه لـصحيفة "نداء الوطن" إنّ "موضوع الإجراءات بحق اللبنانيين تجرى مناقشته باستمرار حالياً على طاولة الخبراء والسفراء الأوروبيين في بروكسل، وإذا كانت من نوع العقوبات فستشمل منع السفر وتجميد الأرصدة"، شارحاً أنّ "هنغاريا لا تزال تتصدى لفرض العقوبات على المسؤولين عن التعطيل في لبنان لأنّ جبران باسيل سيكون من بين المستهدفين بهذه العقوبات، بينما تعتبره هنغاريا شخصية مسيحية تدّعي حماية أوروبا من دخول المسلمين الإرهابيين إليها"، وأكد في المقابل أنّ "هناك اجماعاً بين باقي الدول الـ26 الأوروبية على ضرورة اتخاذ إجراءات بحق المعرقلين اللبنانيين وألّا تبقى الأمور على صعيد الكلام، إنما ينبغي القيام بعمل قاس لتحريك الوضع والضغط على المسؤولين في لبنان لأن الوضع هناك لم يعد يحتمل مزيداً من الانهيار".

ورداً على سؤال، أجاب المسؤول الأوروبي: "إذا قررت الدول الأوروبية اعتماد عقوبات على المسؤولين اللبنانيين في حال استمروا على موقفهم نفسه وعارضت هنغاريا ذلك، عندها بإمكان دول الاتحاد الأوروبي اللجوء الى عقوبات على الصعيد الوطني لكل دولة، لأنّ الذين سيعاقبون ليست موجودة ممتلكاتهم واموالهم في هنغاريا بل إنّ اكثر زياراتهم هي الى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا، وبالتالي هناك احتمال إذا أصرّت هنغاريا على التصدي للعقوبات أن تلجأ الدول الأوروبية الأخرى إلى اتخاذ إجراءات وطنية فردية تسري على مجموعة 26 دولة وقد تتبعها دول أخرى مجاورة للاتحاد الأوروبي، مثل النروج والليشيشتاين وايسلندا وصربيا ومونتينيغرو التي من الممكن أيضاً أن تتخذ إجراءات مماثلة".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً