وصف مصدر وزاري معارض لأي قرار بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، الطريقة التي يدير فيها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذه القضية الخلافية عبر الإعلام والتصريحات المتواصلة بالخاطئة، "لأنها تلزمه بموقف قد لا يستطيع تنفيذه من جهة، وقد يحول دون أي مخرج في صدد هذه القضية من جهة أخرى".
وتطرق المصدر في حديث لصحيفة "الحياة" الى ما يقال عن امكان تحقيق تميل المحكمة عبر مرسوم يوقعه ميقاتي ورئيس الجمهورية ووزير المال برصد مبلغ من احتياطي الخزينة أو عبر مرسوم بسلفة خزينة لهذا الغرض، وشدد في هذا الاطار، على ان اي مرسوم من هذا النوع يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، موضحا ان الإنفاق العام يحتاج الى مجلس الوزراء إذا لم يأت في إطار الموازنة المقررة وإذا لم تنص الموازنة المقررة على وجهة الإنفاق.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً