البنك الدولي يناقض مزاعم سلامة: الدعم 3.3 مليارات دولار فقط!...

3^min

بين 800 مليون ومليار دولار أميركي، هو المبلغ الذي وجدت منظمة العمل الدولية أنّه كاف لدعم الفئات التي لن تتم حمايتها بعد رفع الدعم، وإعداد الأرضية لبرنامج الحماية الاجتماعية. يأتي المشروع بالتزامن مع الحديث عن رفع الدعم، وعدم توصّل الحكومة إلى بديل يحمي الفئات الضعيفة من تبعات السقوط. أهمية الورقة أنّها تُركّز على إصلاح النظام الضريبي وتعزيز دور الدولة تجاه السكّان.

ربع أو ثلث المبلغ الذي يُدفع حالياً على تمويل استيراد بعض المواد بناءً على سعر صرف 1507.5 ليرة لكلّ دولار، "كافٍ لوضع أساسٍ متين لأرضية الحماية الاجتماعية التي يحتاجها لبنان بشدّة".

والخلاصة الواردة ضمن تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسيف، تمّت بناءً على تقديرات البنك الدولي في ما خصّ كلفة ما يُسمى الدعم الذي يؤمنه مصرف لبنان لاستيراد الوقود والدواء والقمح وبعض المواد الغذائية والأولية.

وبحسب البنك الدولي، فإن هذا المبلغ يصل إلى 3 مليارات و360 مليون دولار (لا تتضمن المبالغ المدفوعة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وقدّرها البنك الدولي بـ189 مليار ليرة شهرياً)، ورقم البنك الدولي بحدّ ذاته يكشف "فضيحة"، لأنّه يُناقض الكلفة التي يدّعي مصرف لبنان أنّه دفعها من حساب التوظيفات الإلزامية (أو ما يُطلق عليه تسمية الاحتياطي الالزامي)، كما الأرقام الواردة في المسودة التي وضعتها الحكومة لخطّة ترشيد الدعم، وقد ذكرت 5 مليارات و40 مليون دولار ككلفة دعم.

ففي عام 2020، الفترة نفسها التي قدّر خلالها البنك الدولي أنّ الدعم لم يُكلّف أكثر من 3.3 مليارات دولار، سجّلت الموجودات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تراجعاً بقيمة 14 ملياراً و274 مليون دولار أميركي، أي إنّها أموالٌ خرجت من المركزي. فإذا صحّت تقديرات البنك الدولي، وتبيّن أنّ المركزي - الذي يأخذ المواطنين والحكومة رهينة تهديداته بوقف مدّ المستوردين بالدولارات - لم يدفع سوى 3 مليارات و360 مليون دولار، فالسؤال واجب عن مصير 10 مليارات و900 مليون دولار.

في حديث مع مع صحيفة "الأخبار"، ذكر المُتخصص في الحماية الاجتماعية في المنظمة، لوكا بيليرانو، عن حوارات تتمّ مع منظمات مدنية وأحزاب وإدارات عامة حول الحماية الاجتماعية "وتكون مبنية على العدالة الاجتماعية، السؤال هو إن كان الشعب حاضراً للضغط ووضع نظام حماية يتعدّى استهداف مسألة الفقر".

وأكد ان من الأمور الأساسية هي"كسر زبائنية الخدمات والمساعدات، وبناء نموذج المواطنة عن طريق تعزيز دور الدولة ووضع سياسات مستدامة مموّلة من الضرائب، ويجب دعم الدخل الذي سيُعزّز الاقتصاد، وتأمين عدالة الفُرص".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً