أزمة الكهرباء تُهدّد قطاع الإنترنت... أي اقتصاد نريد النهوض به؟ (نداء...

3^min

يعيش لبنان في مهبّ الريح وسط سلسلة من الأزمات المتتالية التي تعصف بجميع قطاعاته لتطال أكثرها حيوية وهو قطاع الانترنت، حيث دقّ مدير عام شركة "أوجيرو تيليكوم" عماد كريدية ناقوس الخطر منذراً المعنيين باحتمال انقطاع الانترنت في لبنان بسبب أزمة شحّ المحروقات.

من المعروف ان عملية استجرار الإنترنت الى لبنان، تتم عبر كابل بحري يؤمن وصل لبنان بالشبكة العنكبوتية وتدفع الدولة اللبنانية كلفته بالدولار، وهو يصل عبر "أوجيرو" المزوّد الوحيد لهذه الخدمة التي تقوم بدورها بتوزيعها في لبنان مباشرة أو عبر شركات الاتصالات وشركات تقديم الخدمات.

و"لتتمكن الشركة من توزيع الانترنت تحتاج إلى طاقة"، بحسب مدير عام شركة أوجيرو عماد كريدية الذي لفت في حديث لصحيفة "نداء الوطن" أنّ "التقنين القاسي للكهرباء أثّر على عمل الشركة وخدماتها، فبالرغم من وجود مجموعات لتوليد الكهرباء لحالات الطوارئ، وللسماح باستمرار عمل المراكز، إلا أنه وبسبب كثافة التقنين الذي استمر لساعات طويلة ارتفع الضغط على المراكز ما أدى إلى توقف المولدات ونزول الناس عن الخدمة فمولّدات الهيئة غير مُعدّة لأن تحلّ مكان ساعات تغذية كهرباء لبنان، وهي ممكن أن تلبي من طاقتها الذاتية لمدة أقصاها 8 ساعات، حيث أنّ مولّد 100 kVA لا يمكنه تحمّل 20 ساعة تغطية من دون انقطاع".

وأكّد كريدية أنّ "المشكلة ليست في شحّ مادة المازوت أو بحجم الكمية التي تتسلمها الشركة والتي تصل الى الـ70 ألف ليتر في اليوم وهو ثلاثة أضعاف الكمية المستهلكة قبل زيادة التقنين"، باشارة إلى مدى قساوة تقنين كهرباء لبنان، "لأنّ الهيئة تستلم من المنشآت النفطية ما يكفيها لإنتاج الطاقة، بل إنّ المشكلة تقنية تتعلّق بمدى قدرة المولدات على تحمّل ساعات انتاج طويلة وما يترتب عنها من أعطال في المولدات وتكاليف عالية لتأمين قطع الغيار والصيانة، الأمر الذي يتطلب وجود أكثر من مولّد في المراكز لتوزيع ساعات الانتاج ".

وعن البديل يرى كريدية أنّ "الحلّ الوحيد يبقى في مساعدة مؤسسة كهرباء لبنان لتأخد دورها الطبيعي بامداد الشعب ومؤسساته بالطاقة، مهما كان الثمن"، معتبراً أنّ "مشروع الطاقة البديلة غير وارد بسبب كلفته المرتفعة وحاجته إلى الكثير من الوقت"، فبرأي كريدية لا بديل عن "الطاقة التقليدية اليوم".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً