كشفت مصادر مطلعة لـ
"الاخبار" التوصل إلى اتفاق على مخرج لصيغة حكومية جديدة قد تكون عبارة عن اتفاق على تشكيلة من 24 وزيراً موزعة 4 ستّات، بين الرؤساء: ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، والمجتمع المدني، على أن تشارك فرنسا والمنظّمات الدولية في التسمية لحقائب الخدمات والطاقة والاتصالات والأشغال والمالية والشؤون.
من جهة أخرى، فيما يتوقع أن تعقد الهيئة العامة لمجلس النواب اجتماعاً الخميس لإقرار قانون الشراء العام وقانون البطاقة التمويلية علمت "الأخبار" أن المساعي التي بدأتها كتل المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات، وجزء من حركة أمل، لتضمين القانون فقرة تتعلق بترشيد الدعم، قد تكثفت في الأيام الأخيرة.