موافقة استثنائيّة لحاكم مصرف لدعم الدواء... ماذا كشفت المصادر لـالأخبار؟

2^min

حاول حاكم مصرف لبنان انتزاع غطاء قانوني للشروع بتنفيذ مقررات اجتماع بعبدا حول الدواء، وقد أوضحت مصادر أن الحلحلة كانت "بأن يكون المسار على طريقة المحروقات، بحيث ينال مصرف لبنان موافقة استثنائية للاقتراض والإقراض على أساس المادة 91 من قانون النقد والتسليف"! وهذه الموافقة يرى الحاكم رياض سلامة أنها تُعفيه نفسه من مغبة الأسئلة اللاحقة عن كيفية إنفاقه للاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، رغم أن هذا "الاحتياطي" مكوّن بقرار منه، ولا يحتاج إلى أي غطاء قانوني لاستخدامه، بحسب ما أوردت صحيفة "الأخبار".

وبعيداً عن النقاشات، لم يُطرح أي مقترح عملي على كيفية دعم الصناعة الوطنية، وهنا "مكمن الخطورة"، بحسب مصادر وزارة الصحة العامة لـ"الأخبار"، إذ إن ما جرى عملياً حتى الآن في ملف الدواء هو "تخفيض قيمة الفاتورة الدوائية بحدود 50% في مقابل إبقاء الباب مفتوحاً على مصراعيه على كل شيء، وهذا ليس مقبولاً". أما بالنسبة إلى لائحة الأولويات التي يفترض بوزارة الصحة إعدادها، فتضعها المصادر في خانة التحدي، إذ إنه "ليس من السهل تقرير تلك الأولويات، وإن كانت واضحة، فهناك ما لا يلحظه الكثيرون وهو بعض الأولويات التي تأتي من خارج اللائحة، وهي في بعض الأحيان أدوية طارئة".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً