07 تموز 2021 - 00:39
Back

انفجار المرفأ: مجلس النواب لن يستجيب لطلبات بيطار (الأخبار)

انفجار المرفأ: مجلس النواب لن يستجيب لطلبات بيطار Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس النواب,انفجار المرفأ,انفجار المرفأ: مجلس النواب لن يستجيب لطلبات بيطار
episodes
انفجار المرفأ: مجلس النواب لن يستجيب لطلبات بيطار (الأخبار)
Lebanon News
باتَ محسوماً أنه لن يصار إلى التجاوب مع طلب المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي بيطار إلا بشروط، فـ"إما أن تشمل قراراته كل المسؤولين المعنيين الذين تعاقبوا على المراكز منذ لحظة وصول نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت إلى حين انفجارها، وإلّا فإن... السياسة بالسياسة تذكَر".

أرسل المُحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إلى مجلس النواب، كتابا طالب فيه برفع الحصانة عن كل مِن الوزراء: علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق، بصفتهم نواباً في البرلمان، تمهيداً لملاحقتهم والادعاء عليهم بـ "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير".
الإعلان

تقنياً، وبعدما وصلت طلبات رفع الحصانة أول من أمس إلى مجلس النواب عبر وزيرة العدل، سيُعقَد يوم الجمعة اجتماع مشترك بينَ هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة لدراسة الطلب، وذلِك قبلَ إحالته إلى الهيئة العامة للمجلس ومن ثم التصويت عليه بأكثرية الثلثين.

إلا أن الحديث عن مخارِج لردّ الطلب بدأ قبل الاجتماع، بحسب ما لفتت مصادر نيابية بارزة لصحيفة "الأخبار"، ومِن بينها:
 
أولاً، إمكانية اللجوء إلى المادة 40 من الدستور التي تنصّ على أنه "لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحوَ أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس"، وبما أن المجلس اليوم في حالة انعقاد فـ"لا يُمكن لأي من النواب مخالفة الدستور وإعطاء رأي مخالِف يجيز للقاضي اتخاذ إجراءات في حق زملاء لهم"، لأنه "خالفَ النص".
 
ثانياً، إثارة مسألة الجهة التي لديها صلاحية محاكمة الوزراء الذين يطلب القاضي رفع الحصانة عنهم كنواب. فبمعزل عن "وجود قرار بإبقاء الحصانة لحمايتهم من عدمها"، تُناقَش هذه النقطة اليوم من منطلق أن هناك مجلسين معنيين بالقضية: المجلس العدلي الذي أُحيل إليه الملف منذ البداية، والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بما أنه المخوّل بحسب المادة 71 من الدستور. 
 
ثالثاً، تشمل قائمة المخارج الادعاء الوزاري وفقاً للمادة 547 معطوفة على المادة 189 اللتين تتناولان "جرم القتل عمداً أو النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل إذا كان الفاعل توقّع حصولها فقبل بالمخاطرة".
 
الإعلان
إقرأ أيضاً