شدد نائب رئيس تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش على أن "أي قرار مستعجل وغير مدروس بقضية انفجار المرفأ سيؤدي لنتائج عكسية، لذلك يتوجب إرسال قرار معلل للاستدعاءات وأن تكون الاتهامات مبنية على معطيات محددة، باعتبار أننا لا نريد أن تعيق أي مسائل إدارية التحقيق، لذلك على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار القيام بكل بالإجراءات اللازمة".
ورأى علوش في تصريح لصحيفة "
الشرق الأوسط" أنه قبل التحقيق مع أي نائب يتوجب رفع الحصانة عنه بقرار معلل أو إذا كان وزيراً أن تتم إحالته إلى الهيئة العليا لمحاكمة الوزراء والرؤساء.