أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أن موقف التيار الوطني الحر، المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال عون، هو "طبعاً مع إسقاط الحصانات، لا بل موقفنا أبعد من ذلك، بأنه لا يجوز أصلاً أن تكون هناك حصانات لأحد، لأن الحصانة أعطيت في الدستور لحماية النائب من الاستهداف بسبب قناعاته السياسية وليس لأي سبب أو عمل آخر يقوم به".
وقال عون لصحيفة "
الشرق الأوسط": "اجتماع الجمعة لم يكن للتصويت بل للنقاش وتحضير تقرير يُرفع إلى الهيئة العامة حيث يجري التصويت".
وأضاف: "موقفنا الخاص هو أن ما قاله النواب البارحة كشرح لحيثيات الموضوع، يجدر الإدلاء به أمام القاضي وهذا ما قلته خلال الاجتماع. وحتى الآن، لم أفهم لماذا لم يُجرِ المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار استماعاً أو استجواباً للنواب الوزراء السابقين المعنيين، فحتى لو سلّمنا جدلاً بوجود حصانة لديهم، هي حصانة تخصّ الادعاء وليس الاستماع. بجميع الأحوال، تكوّن توجّه من عدّة مداخلات لنواب، أن ما أرسله القاضي في الملف لا يعلّل الاتهام بشكل كافٍ وطلبوا تزويدهم بالحيثيات الباقية وهذا من صلاحيتهم وفقاً للمادتين 91 و98 لقانون النظام الداخلي للنواب ولا يعتبر تدخّلاً بالقضاء وإلا لماذا يُطلب رأيهم بذلك؟".
وشدد عون على إصرار نواب "لبنان القوي" على طلب عقد اجتماع آخر فور جواب القاضي سريعاً ورفع التقرير للهيئة العامة، تحديداً لكي لا يُعطى انطباع بالتسويف، وهذا ما ضمّنّاه البيان.