أفادت مصادر مواكبة للحراك الديبلوماسي المنكبّ على بحث المعضلة اللبنانية بأنّ المشاورات النشطة التي تجري على أكثر من خط دولي وإقليمي لا تنحصر فقط بشق المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب اللبناني، إنما النقاش يتمحور في جانب منه أيضاً حول أزمة الحكم والنظام التي يرزح لبنان تحت وطأتها راهناً، الأمر الذي بات يستدعي تسوية جديدة تحت سقف الطائف وفق معادلات مختلفة عن القائمة راهناً وضمانات أوسع للمكونات اللبنانية.
وأوضحت المصادر لصحيفة "
نداء الوطن" أن هناك قناعة دولية بأن المدخل إلى الاصلاح في لبنان هو تنفيذ دستور الطائف بكل بنوده، بما يشمل بندي اللامركزية الادارية الموسعة وانشاء مجلس الشيوخ، واستناداً الى هذين البندين يصبح قانون الانتخاب أمراً واقعاً يحول دون إخضاعه للتفصيل على مقاسات القوى النافذة بالارتكاز على اعتماد التقسيمات الإدارية، بعد إعادة النظر فيها وفق اللامركزية الموسعة، بما يسهل أيضاً الإنماء المتوازن، ويطمئن المكونات الطائفية إلى تمثيلها المتساوي في مجلس الشيوخ حيث يصار إلى النظر في القضايا المصيرية، لافتةً إلى أنّ الرهان الدولي يسير في اتجاهين: الأول إحداث تغيير جدّي في الخريطة السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة، والثاني العمل على ولادة سلطة موثوق بها قادرة على الذهاب الى تنفيذ الاصلاحات بلا حسابات مصلحية، مع إبقاء التعاطي الدولي مع السلطة القائمة مرتكزاً على قاعدة أنها أساس الأزمة ولا يمكن التعويل عليها في أي جانب من جوانب الانقاذ.