أوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن عندما طلبت هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل الخلاصة عن الأدلة الواردة في تحقيق انفجار مرفأ بيروت وجميع المستندات والأوراق كان الهدف تقوية الموقف أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، وهذا أيضاً ما نصّت عليه المادة 91 من النظام الداخلي، معتبرا أن ليس لدى المحقق العدلي في قضية الانفجار القاضي طارق البيطار مستندات كي يرسلها لهم.
واشار الفرزلي في حديث لـ
"نداء الوطن" إلى أنهم ذاهبون بإتجاه الملاحقة تحت سقف القانون والدستور وبانتظار تحديد موعد للجلسة النيابية العامة من قبل رئاسة المجلس، مشددا على أنه سيتبيّن للجميع من يريد ومن يستطيع أن يوصل الناس للحقيقة.