كان اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، كفيلاً بتسريع انحدار الليرة اللبنانية بوتيرة سريعة جداً، إذ وثب سعر صرف الدولار من 19525 ليرة لبنانية أمس الأول الى 22 ألف ليرة بعد ظهر أمس، مبشّراً بأن الآتي أعظم وأسوأ وأفقر.
هذه القفزة السريعة لا تستدعي تحليل أسبابها وإنما "تعود الى ارتباط الأمور المالية والنقدية دائماً بالرؤية السياسية"، كما أوضح لـصحيفة "نداء الوطن" رئيس لجنة الرقابة السابق على المصارف سمير حمود.
وتوقّع نائب حاكم مصرف لبنان الأسبق محمد بعاصيري في حديث لـ"
نداء الوطن" حصول "ارتفاع جنوني في الاسعار، وتآكل في احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة. فضلاً عن استمرار هدر العملات الاجنبية على برنامج الدعم الراؤولي (راؤول نعمة) الفاشل والظالم، تدهور القدرة الشرائية، وسقوط القطاعين الصحي والتعليمي. أما عن العملة الوطنية فحدّث بلا حرج، من دون ان ننسى القطاع المصرفي الزومبي".
من جهته اعتبر حمود أن "الخاسر الأكبر سيكون البنك المركزي، ثم القطاع المصرفي والمودعون"، مضيفاً أنه "كلما طالت الأزمة سنشهد تسريباً واستعمالاً لأموال المودعين من البنك المركزي لتهدئة الأمور، والقطاع المصرفي لتقطيع الأزمة والوصول الى حلول".