كشفت مصادر قضائية مطلعة على مجريات ملف تحقيقات انفجار المرفأ أن المشكلة تكمن اليوم في ما يُسمّى "التنازع في الصلاحيات"، بمعنى أنّ الموضوعين المطروحين هما موضوعان مستقلان عن بعضهما، لأنّ الاول يتناول رفع الإذن او الحصانة، أما الثاني فيتناول "الصلاحية" بمعنى أنّ القضية المطروحة اليوم هي من صلاحية القضاء العدلي، أي المحقق العدلي اولاً وبعدها المجلس العدلي، أم هي من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء؟
وتكشف المصادر القضائية لـ
"الجمهورية" من أنّ المعنيين "يقوطبون" على مسألة رفع الحصانة من خلال التوجّه الى مسألة اختصاص المجلس الاعلى، مؤكدة أنّ المعنيين بذلك يرتكبون خطأ كبيراً، لأنّ إعطاء الإذن برفع الحصانة عن النواب شيء والصلاحية شيء آخر، وهما غير مرتبطين ببعضهما، أي أنّ المسألة بكاملها مع ما يرافقها من حروب كلامية بين المتنازعين، لا تُخاض وفق القوانين بل وفق أمور اخرى لا علاقة لها بالقانون.