ذكرت صحيفة "الأخبار" نقلاً عن مصادر مسؤولة في مجلس نقابة مستخدمي "اوجيرو" تأكيدها أن عبد المنعم يوسف مارس ضغوطاً بواسطة رئيس مجلس النقابة السابق جورج اسطفان ورئيس المجلس الحالي نبيل مكرزل لتضمين البيان الأخير الصادر عن مجلس النقابة اتهاماً مباشراً لوزير الاتصالات نقولا صحناوي بتجيير بعض المشاريع لصالح شركات خاصة وأجنبية .
وقد جاء هذا الاتهام , بحسب الصحيفة , ليغمز من قناة الإجراءات التي أعلنها وزير الاتصالات أخيراً من أجل تأمين خدمة بطاقات "كلام" والمودم عبر شركة ليبان بوست، التي يمتلك الرئيس نجيب ميقاتي حصصاً فيها، وهو ما أثار غضب رئيس الحكومة لكونه على اطلاع كاف على حيثيات هذه الإجراءات الاستثنائية والموقّتة، التي جاءت نتيجة رفض يوسف تنفيذ المهمّات المكلّف بها، بصفته رئيساً لهيئة اوجيرو ومديراً عامّاً لها .
واضافت الصحيفة ان يوسف لم يكتف بالتحريض الإعلامي على ميقاتي، بل كان قد بدأ خطوات عملية لتعطيل بعض التوجّهات التي نصّ عليها المرسوم الرقم 6297 الصادر عن مجلس الوزراء، الذي قضى بخفض تعرفات الإنترنت بنسبة 80% وزيادة السرعة بين 4 و8 مرات , علماً ان المشتركين الذين بدأوا منذ الأول من الشهر الحالي بالاستفادة من الأسعار المخفوضة لم يحصل معظمهم على سرعات وسعات اكبر، خلافاً لما نص عليه المرسوم، ما جعل الرئيس ميقاتي، كما وزير الاتصالات، في موقف حرج بعدما ظهرا أمام المشتركين بمظهر الضعيف غير القادر على الوفاء بوعوده.
ومن المفترض أن يلتقي ميقاتي الوزير صحناوي الإثنين ، وهما كانا قد اتفقا سلفاً على هذا الموعد من أجل تقويم إجراءات تنفيذ المرسوم المذكور اعتباراً من اول تشرين الأول ، وكانا أيضاً يطمحان إلى الخروج الى اللبنانيين بإعلان يؤكّد التزام الحكومة بوعودها في تأمين أجود خدمات الاتصالات والإنترنت وبأدنى الأسعار، الا أن عبد المنعم يوسف حرمهما هذا الإعلان، كما حرم اللبنانيين جميعاً فرصة الخروج السريع من واقع التخلّف الذي يعانيه القطاع.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً