أكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان أي طرف او اي مكوّن من مكونات الحكومة او غيرها لا يستطيع ان يلزم الدولة اللبنانية والمؤسسات الدستورية بدءا من مجلس الوزراء وصولا الى مجلس النواب في مسألة تمويل المحكمة .
وإذ اشار الى ان مسألة التمويل لم تطرح بعد لا على طاولة الحكومة ولا على طاولة المجلس , اعتبر كنعان في حديث إلى صحيفة "الجمهورية" ان كل من يبدي رأيه فيها يمثل رأيه الخاص وهذا من حقه، ولكن ابداء الرأي أمر والزام الحكومة والمجلس النيابي والدولة اللبنانية امر آخر، وهذا امر دستوري وليس موقفا سياسياً .
وعما يردد من ان المخرج سيكون بإمرار التمويل بمرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير العدل بالوكالة، قال كنعان: "شو هالحكي هيدا" ، من المؤكد ان هذا ليس طرحا جدياً، وهذا الامر لا يصلح لا قانونيا ولا دستوريا ، فلا مرسوم من دون مجلس الوزراء.
واذ اكد ان احترام القرارات الدولية مسألة لا نقاش فيها، شدد كنعان على ضرورة مواءمة هذه القرارات مع المصلحة الوطنية والدستور والقوانين اللبنانية .
واضاف كنعان : اعتراضنا لا يتعلق بالتمويل المادي، والاشكالية التي نطرحها ليست اشكالية مادية بحت، بل هي اشكالية دستورية وقانونية في الدرجة الاولى تتعلق بآلية انتاج القرار في لبنان وعدم خلق سابقة تفرض لاحقا أي موضوع على اللبنانيين لم يمر في المؤسسات.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً