موضوع الحقائب الوزارية سواء السياديّة او غير السياديّة لم يُحسم بعد.....

3^min

علمت "الجمهورية" من مصادر موثوقة، انّ موضوع الحقائب الوزارية، سواء السياديّة او غير السياديّة لم يُحسم بعد بصورة نهائية حتى الآن، ومن شأن ذلك أن يؤخّر في ولادة الحكومة لفترة اضافية.

واشارت المصادر الى ما سمّتها ليونة عكسها رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في ما خصّ وزارتي الداخلية والعدل، الّا انّ الصعوبة تكمن في توزيع الحقائب الخدماتية الاساسية على القوى السياسية، حيث لم يتمّ الاتفاق على حسم اي منها حتى الآن. فالعقدة هنا اي حقيبة ستُسند الى الارمن، واي حقيبتين ستُسندان الى الدروز، ولمن ستؤول الحقيبة "الدسمة" هل لوليد جنبلاط ام لطلال ارسلان، واي حقيبتين ستكونان من حصة تيار المردة، واي حقيبة للحزب القومي، واي حقيبة اساسية ستُسند الى الشيعة (من حصة حزب الله) الى جانب المالية. فالمسألة ما زالت "مخربطة"، اضافة الى المسألة الجوهرية التي تتصل بالثلث المعطّل، والذي لم ُعن الطاولة بعد.

كما علمت "الجمهورية"، انّ الرئيسين في لقاء الامس، تباحثا بشكل اولي بعدد من الاسماء، على أن يعودا الى استكمال البحث فيها في اللقاء المقبل، بعد ان يكون كل طرف قد حدّد موقفه من هذه الاسماء، وخصوصاً انّ من بينها من يفترض ان يكون توافقياً بين الرئيسين.

وفي هذا السياق، اعربت مصادر سياسية عن خشيتها من ان تشكّل الاسماء سبباً لتأخير اضافي في تأليف الحكومة، جراء ما سمّتها المصادر "الفيتوات المسبقة" التي يطرحها الفريق الرئاسي على بعض الاسماء، وعلى وجه الخصوص ما يتصل بوزارة المال. وهو أمر يبدو وكأنّه يستفز طرفاً بعينه، وتحديداً الرئيس نبيه بري الذي لا يقبل بأن يُفرض عليه اسم معيّن، كما لا يقبل أن يصادر اي كان حقه في أن يسمّي وزيره للمالية.

وقال مرجع مسؤول مواكب لمشاورات التأليف لـ"الجمهورية": "بناءً على ما ما توفّر من معطيات فإنّ تشكيل الحكومة ينبغي الّا يتأخّر إلى ما بعد نهاية الاسبوع الجاري، وخصوصاً انّ الرئيسين عون وميقاتي يصرّحان بأنّهما مستعجلان واقتربا كثيراً من التفاهم على حكومة. لكن ما لمسناه حتى الآن لا يشي بقرب انفراج، لأنّ العِقد لم تُذلل حتى الآن. وبالتالي فإنّ الامور معلّقة على الساعات الثماني والاربعين المقبلة، واعتقد انّها فرصة كافية اذا كانت النيات صافية وصادقة، لتذليل كلّ العِقد، وإن تأخرنا اكثر من ذلك فلا أمل بفرج قريب".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً