المفاوضات بين عون وميقاتي لا تزال في جزء منها متوقفة عند بعض الحقائب...

2^min

ذكرت صحيفة "الأخبار" أن التصريح الذي أطلقه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على أبواب بعبدا بعدَ انتهاء اللقاء الذي جمعه أمس برئيس الجمهورية ميشال عون حملَ أكثر من تفسير، وخاصة أنه ختمه بـ"آمل إبصار الحكومة النور قريباً"، مؤكداً أن المشاورات مع عون تتركز حول أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب.

وكشفت مصادر مطلعة على اللقاء لـ"الأخبار" أن المفاوضات بينَ عون وميقاتي لا تزال في جزء منها متوقفة عندَ بعض الحقائب. صحيح أنه "جرى الاتفاق على أن تكون وزارة الداخلية من حصة الرئيس المكلف ويجري النقاش حول أربعة أسماء هم: محمد الحسن، مروان زين، إبراهيم بصبوص وآخر من آل الحجار، إلا أن حقيبة الاقتصاد لم تُحسم وجهتها بعد، إن كانت ستكون من حصة عون أو الحزب القومي السوري".

أما في ما يتعلق بوزارة العدل التي ستكون من نصيب رئيس الجمهورية، فقد علمت "الأخبار" أن ميقاتي اعترض على الاسم الذي طرحه عون، وهو هيام الملاط. ومن بين الوزارات المحسومة، حقيبة الاتصالات التي وافق عون على أن تذهب الى "المردة" و"التربية" إلى الحزب الاشتراكي، على أن تبقى وزارة الشؤون الاجتماعية من حصته.

كما علمت "الأخبار" أن ميقاتي تسلّم من الثنائي الشيعي أسماء الوزراء المحسوم منها حتى الآن: يوسف خليل لوزارة المالية، بسبب تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري به، علماً بأن الأخير عاد وسلّم ميقاتي، عبر الوزير علي حسن خليل، اسم عبد الله ناصر الدين، الملحق الاقتصادي في سفارة لبنان في واشنطن، كبديل ليوسف خليل في حال تعذّر الاتفاق على الأخير. أما وزارة الزراعة فلم تُحسم بعد إن كانت ستكون من حصة الثنائي الذي حصل حتى الآن إلى جانب المالية على وزارات: الأشغال، العمل ووزارة الثقافة التي سيُسمّي الثنائي اسم الوزير الذي سيتولاها بالتوافق. أما وزارة الصحة فقد تأكد أن من سيتولاها هو المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس الأبيض.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً