علمت "الأخبار" أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدأ البحث عن دولة توافق على عملية تبادل 607.2 ملايين وحدة من وحدات الحقوق الخاصة في إطار التوزيع العام لمخصّصات حقوق السحب الخاصة التي يجريها صندوق النقد بقيمة 650 مليار دولار لدعم سيولة البلدان الفقيرة، فتواصل سلامة مع وزير المال القطري وحصل منه على موافقة مبدئية.
وأشارت متحدثة باسم الصندوق لـ
"الأخبار" إلى أن حقوق السحب الخاصة غير مشروطة، ومع ذلك، من المهم أن تساعد هذه الوحدات في تجديد احتياطيات البنك المركزي المستنفدة وأن تكون طريقة استخدامها بطريقة شفافة ومسؤولة، كدعم الاقتصاد الكلي والإصلاحات والمساهمة في تلبية الحاجات الملحّة للشعب اللبناني.