بعد مرور عام وثمانية عشرة يوماً على استقالة الحكومة السابقة، وسقوط تكليفين للسفير مصطفى أديب والرئيس سعد الحريري، قبل التكليف الثالث للرئيس نجيب ميقاتي، الذي ما زال متعثراً بسبب مجموعة من العِقَد التي يتبين يوماً بعد يوم انّها هي نفسها التي نسفت مهمتي اديب والحريري.
ولا بدّ من التوقف عند الملاحظات المتبادلة، وابرزها ما يمكن اختصاره بنظريتين:
يتهم فريق رئيس الجمهورية ميقاتي ما اتهم به الحريري من قبل.
فقيل لصحيفة "
الجمهورية" نقلاً عن اوساط بعبدا، انه بالإضافة الى وجود من يمنع ميقاتي من التأليف، انّ تشكيلته إعادت النظر في تفاهمات سابقة حول توزيع الحقائب والحصص المذهبية كما في الأسماء.
وهو أمر ترجمه في اعادة توزيع الحقائب في نيابة رئاسة الحكومة ووزارات الدفاع والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والصناعة والاتصالات والطاقة والعدل، وأعطى لتيارالمردة وزيرين مارونيين من خارج زغرتا، والأخطر انّهما من كسروان، استعداداً للمعركة الانتخابية النيابية المقبلة فيها، عدا عن المعلومات التي تسرّبت من انّ ميقاتي لم يناقش لا المردة ولا الحزب السوري القومي الإجتماعي ولا الطاشناق ولا الثنائي الشيعي في حقائبهم وأسماء وزرائهم، كما يفعل في محاولة فرض شروطه على الوزراء المسيحيين الذي يختارهم رئيس الجمهورية.
وفي المقابل، تتهم اوساط نادي رؤساء الحكومات السابقين، ومن ضمنهم ميقاتي، عون بالسعي مجدداً الى الثلث المعطل بأساليب مختلفة لشل الحكومة ساعة أراد.
فهو يريد ذلك من خلال احتكاره التمثيل المسيحي بفريق من مستشاريه منذ عودته الى بيروت العام 2005، وبمن يسمّيهم رئيس التيار الوطني الحر من مساعديه و"أصدقائه المغفلين"، في وقت لم يشارك التيار في تسميته رئيساً مكلفاً، ولا يريد منحه الثقة، وهو أمر لم يحصل في تاريخ الحكومات السابقة.