ذكرت "
الاخبار" انه في إطار البحث في تغيير سعر الصرف الرسمي، وتعديل سعر صرف الدولار المصرفي، وزيادة الدولار الجمركي، عقد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني اجتماعات "غير رسمية" مع اقتصاديين يُمثلون مختلف الأحزاب السياسية، وبينهم اقتصاديون من أحزابٍ وحركات معارضة للنظام. الاجتماعات التي عُقدت قبل نحو أسبوع، بحثت في مسألة سعر الصرف، بين ما إذا كان يجب تحريره ضمن هوامش، بحيث يتم التخلّي نهائياً عن سعر الصرف 1507.5 للدولار أو لا.