كشف الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، عن "توجه المجلس النيابي الى تعديل مادتين من قانون الانتخابات النيابية الحالي للدورة المقبلة، يشمل تعليق العمل بالبطاقة الالكترونية الممغنطة (ميغاسنتر) بسبب كلفتها وضيق الوقت لإتمامها، التي من شأنها - لو تمت- تمكين الناخب من الاقترع من مكان سكنه بدلا من مكان القيد كما هو حاصل حاليا، وتخفيف الضغوط عنه من قبل القوى الحزبية والسياسية والطائفية المسيطرة للاختيار بحرية. والثانية متصلة بالمقاعد الـ6 المخصصة للاغتراب، التي تزيد عدد مجلس النواب الى 134 في المرة الاولى من إقرارها، وتصبح في الدورة الانتخابية التالية ضمن اصل الـ 128. وبالتالي، فان التعديل سيبقي القديم على قدمه لناحية المقاعد وفي اقتراع المغتربين في دوائرهم كما حصل في انتخابات 2018. ويبدو ان كل القوى متوافقة ضمنيا على التعديلين".
ورأى شمس في تصريح لـ"
الأنباء" الكويتية، استحالة إجراء الانتخابات في موعدها، في ظل الوضع الراهن وحالة الترهل وازمتي مادة البنزين وإخراجات القيد، مما يعطل على المرشحين والمناصرين اعداد الحملات الانتخابية والاقتراع. ولو كانت ثمة نية فعلية لذلك تكون البداية من تشكيل حكومة منذ زمن تعمل على توفير الحد الأدنى من الاستقرار.