شددت المصادر على أنّ تطورات حصلت على مستوى تذليل بعض العقد وليس جميعها في موضوع تشكيل الحكومة، لافتةً إلى أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون وافق مبدئياً على حل عقدة حقيبة الاقتصاد لكنه سأل عن "البديل"، لأنه لن يقبل بالتنازل عن هذه الحقيبة من دون ثمن.
وأبدت المصادر لـ
"نداء الوطن" توجّسها من أنّ المطالبة بإجراء تبديل في الحقائب الأساسية من شأنها أن تحدث تعقيدات جديدة في خريطة التشكيلة الوزارية، مشيرة إلى أنه تردد في هذا المجال أنّ الثمن الذي يطالب به عون للتنازل عن حقيبة الاقتصاد قد يكون المطالبة بنيابة رئاسة مجلس الوزراء ليسمي شخصية قريبة منه تتولى ترؤس وفد لبنان المفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد.