وُلدت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعد نحو عام على المبادرة الفرنسية التي كانت تقضي بتأليف حكومة من الاختصاصيين المستقلّين غير الحزبيين، وها هي الحكومة تضمّ وزراء سمّتهم غالبية الكتل السياسية والنيابية.
لكن هذا التعارض بين شكل الحكومة وروحية المبادرة الفرنسية التي التزمها الجميع حينها، لا يعني أنّ الخارج لن يعترف بها أو يتعامل معها. فالفرنسيون كانوا يواكبون التأليف، وكان همّهم أن تبصر الحكومة النور، وبمعزل عن اسماء الوزراء وألوانهم السياسية، ما يهمّ باريس هو الاصلاحات، بحسب ما تؤكد مصادر نيابية على صلة بالجهات الفرنسية لصحيفة "
الجمهورية".
وبالتالي، إنّ الحكومة ستُحاسب طبقاً للاصلاحات والنتائج التي ستعطيها، ومن المؤكد أنّ الفرنسيين يقفون الى جانب لبنان ويريدون المساهمة إيجاباً في المرحلة المقبلة، والمطلوب بالنسبة إليهم من هذه الحكومة، هو إجراء الاصلاحات لكي يُبنى على الشيء مقتضاه.
قالت مصادر في تكتل "لبنان القوي" لـ"الجمهورية": "الجو إيجابي مبدئياً لجهة منح الحكومة الثقة، لكن لا يجب حرق المراحل، ستجتمع الهيئة السياسية في التيار ثمّ يجتمع التكتل ويعلن قراره بعد تبيان برنامج عمل الحكومة وبيانها الوزاري وتحديد جلسة الثقة".
اضافت "هذه ليست حكومة باسيل بل حكومة الرئيس ميقاتي والشراكة بينه وبين رئيس الجمهورية".
وقالت مصادر "القوات اللبنانية": "تأسيساً على التجربة السابقة وعلى التعامل مع حكومة حسان دياب، إنّ القوات لا تتعامل على قاعدة وضع العصي في الدواليب، بل سترحّب بأي خطوة ايجابية يحتاج الناس إليها لوضع حد للذلّ الذي يعيشونه في يومياتهم وستثني على كلّ عمل إيجابي وتعارض وتواجه كلّ عمل سلبي، لأنّ مصلحة لبنان واللبنانيين فوق كلّ اعتبار".