ذكرت صحيفة "الأخبار" أن ثمّة بند غامض معقّد مطروح على طاولة لجنة البيان الوزاري، من غير الواضح إلى أي مدى سيكون في وسع الحكومة الجديدة التزام تطبيقه أولاً، والمسارعة إلى تطبيقه ثانياً هو التدقيق الجنائي.
وأشارت "الأخبار" الى أن مدّة السنة المنصوص عليها في القانون المقرّ في 21 كانون الأول 2020، القاضي برفع السرّية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، إلى التدقيق الجنائي دونما أي تذرّع بالسرّية المصرفية، تنتهي بعد ثلاثة أشهر، في كانون الأول المقبل، ما يعني دفن التدقيق الجنائي ما لم يصر إلى تمديد المدّة سنة أخرى، لا أحد يعرف هل تُمدّد وكيف ستُهدر بدورها.
بالتأكيد وجود القانون ليس كافياً لضمان احترامه، ما دام لا إجراءات حسّية تدفع في وجهة تطبيقه.
ولفتت الى أن توزير أحد أبرز المعاونين الرئيسيين لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يوسف خليل على رأس حقيبة المال، أرسل إشارة سلبية إلى احتمال بعث الروح في قانون 2020، وتالياً مباشرة التدقيق الجنائي. ومن غير المستبعد طبقاً لواسعي الاطلاع، إدراج بند التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان في البيان الوزاري ظاهراً.
وبحسب "
الأخبار"، فإن شقّاً آخر من المعلومات كشف عن جانب مخفي ـ يجري التلميح إليه بتحفظ ـ قد يكون على ارتباط بمقايضة، تبدأ بتوزير خليل وتنتهي بخروج آمن لسلامة من منصبه دونما أي محاسبة أو ملاحقة حيال ما آل إليه النقد الوطني في ظل حاكميته. ما يلحّ عليه رئيس الجمهورية - بتقاطع واضح مع حزب الله - هو إخراج الرجل من منصبه قبل نهاية عهده. بيد أن الأمر، مع ذلك، دونه عقبات بعضها الأساسي داخلي.