تجزُم المعلومات بأن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار "ماضٍ بإجراءات تصعيدية من شأنها أن تشنّج الجو السياسي في البلاد".
فبحسب ما قالت مصادر معنية بالملف لـ"الأخبار" إن "المحقق العدلي سيستفيد من الفترة الفاصلة ما بينَ تأليف الحكومة ونيلها الثقة"، مستنداً إلى "المادة 69 من الدستور، التي تقول بأن مجلس النواب يُصبِح عند استقالة الحكومة حكماً في دورة انعقاد استثنائية، حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة"، وساعتئذٍ يُمكن ملاحقة النواب من دون الحاجة الى رفع الحصانة عنهم. وعليه ينوي البيطار "إصدار مذكرات توقيف بحق النواب: خليل وزعيتر والمشنوق، بالإضافة إلى فنيانوس ودياب".
ترتّب على ذلك، عقد اجتماعات بينَ المعنيين للبحث عن الوسائل القانونية التي من شأنها أن "تكبّل القاضي البيطار"، وقد عادَ خيار "تقديم دعوى ارتياب مشروعاً بحقه". وقد علمت "
الأخبار" أن هناك "احتمالاً كبيراً باعتماد هذا الخيار"، حيث "سيناقش مع المرجعيات السياسية، ومع دياب، على أن يُعقد اجتماع جديد في اليومين المقبلين لاتخاذ القرار الأخير".