كشف قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي أنّ هناك عدداً من الشخصيات نصحوه بعدم الحضور الى جلسة الاستجواب خشية توقيفه، لكنّه أصرّ على حضور الجلسة للدفاع عن نفسه لكونه "لا يقبل بأن يكون خارجاً على القانون الذي تعرّض بسبب تطبيقه لعدة محاولات اغتيال في السابق". ورداً على ما يتردد عن تلقيه ضمانات بعدم توقيفه في حال حضوره، أكد أن ذلك كذبٌ محض.
وقال قهوجي لـ"
الأخبار" إنه فسّر للمحقق العدلي البنود الثلاثة الملتبسة بشأن دوره في قضية النيترات. وأفصح قهوجي للمرة الأولى عن "لغز" اقتراح قيادة الجيش بيع نيترات الأمونيوم لمجيد الشمّاس الذي يملك شركة متفجرات، كاشفاً أنّ الشماس كان قد تقدم بطلب عبر وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع، التي أحالته على قيادة الجيش لإبداء الرأي، بشأن الموافقة على شرائه 200 طن من نيترات الأمونيوم شهرياً على مدى خمس سنوات. وذكر قهوجي أنّ طلب عرض النيترات على الشمّاس لشراء الكمية "المحروسة قضائياً" في مرفأ بيروت كان بسبب طلبه هذا، مشيراً إلى أنّ مديرية العتاد في ذلك الحين ردّت بأن لا مكان لاستيعاب هذه الكمية من النيترات لدى الجيش على اعتبار أنّ مخازن الذخيرة كانت ممتلئة في حينه. كذلك نفى قهوجي وجود قدرة للجيش على إتلاف 2700 طن من النيترات، مستدلاً على ذلك باستعانة الجيش بشركة ألمانية لإتلاف البراميل التي عُثر عليها في المرفأ بعد الانفجار.