ليس من باب الصدفة أن تتحرك "الألغام" السياسية باكرًا على طاولة مجلس الوزراء قبل نيل الحكومة الثقة في مجلس النواب، إذ استبقت هذه الثقة حزمة مؤشرات ظهرت في مداولات اللجنة في اجتماعها الثاني بحيث تبين من مداخلات الوزراء المشاركين في اللجنة أنهم نقلوا إليها خلافات القوى السياسية التي يمثلونها.
ووفق ما أشارت مصادر اللجنة الوزارية لصحيفة "
الأخبار"، "فالأمور سارت تحت سقف التسوية الإضطرارية التي سمحت بولادة الحكومة، فجرى الإتفاق على ذكر الإلتزام بالمواثيق الدولية والدستور، كما الإلتزام بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، بالإضافة إلى استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والتفاوض مع صندوق النقد الدولي".