22 أيلول 2021 - 01:19
Back

"النقد الدولي" يراقب حكومة ميقاتي.. تواصل رسمي خلال أسبوع (الشرق الأوسط)

"النقد الدولي" يراقب حكومة ميقاتي.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار حكومة ميقاتي,النقد الدولي,"النقد الدولي" يراقب حكومة ميقاتي..
episodes
"النقد الدولي" يراقب حكومة ميقاتي.. تواصل رسمي خلال أسبوع (الشرق الأوسط)
Lebanon News
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مسؤولين واقتصاديين لبنانيين يتواصلون مع إدارة صندوق النقد الدولي في واشنطن، تبلّغوا أجواء إيجابية بشأن قرب استئناف جولات التفاوض مع الفريق الاقتصادي الذي ستعينه الحكومة، بحيث يرتقب أن تبدأ الاتصالات الرسمية المباشرة بين الطرفين قبل نهاية الشهر الحالي، على أن تدخل في صلب برنامج التمويل المطلوب عقب تسلم الصندوق الخطة المحدثة للإنقاذ والمبنية في مفاصلها الأساسية على الخطة السابقة لحكومة حسان دياب.
الإعلان

وأفاد مسؤول - فضل عدم الكشف عن هويته - من المشاركين في الاتصالات الاستطلاعية، بأن الفريق المعني في المؤسسة الدولية يتابع عن كثب تطور الأمور في لبنان، وقد وضع ما يشبه المؤشرات المرجعية التي سيستند إليها في تقييم منهجية التعاون التي ستعتمدها الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، بدءا من المقاربات التي ستقررها بشأن ملفات حيوية وعاجلة تتصل مباشرة بالأزمة المعيشية المستفحلة واعدة تنظيم الأسواق النقدية وتصحيح أوضاع القطاع المالي وتفعيل قوانين الحوكمة ومكافحة التهريب والهدر والفساد.

وأضاف في اتصال مع "الشرق الأوسط": "ما فهمناه من دون أي مواربة، أن خبراء الصندوق أدرجوا ضمن أولويات التحقق والمتابعة ما ستقرره الحكومة في كيفية إنفاق حقوق السحب الخاصة البالغة نحو مليار و140 مليون دولار والتي تم إيداعها لصالح الدولة في البنك المركزي، والأهم تصرفاتها الإجرائية في سياق معالجة أزمتي الكهرباء والمحروقات على وجه الخصوص، فضلا عن إدارة ملف البطاقة التمويلية المخصصة لنحو 500 ألف أسرة، بالتعاون مع البنك الدولي كمانح شبه وحيد".

ورصد المشاركون في الاتصالات مع مسؤولين كبار في إدارة الصندوق، ارتياحا أوليا للتوجهات اللبنانية المستجدة مع انطلاق الحكومة الجديدة، إنما تبقى المحاذير مرتفعة استنادا إلى التجربة غير الناجحة التي استغرقت نحو عام كامل مع فريق الحكومة السابقة وما شابها من تباين كبير في المقاربات العلاجية وتقديرات الخسائر. وزاد في التعقيدات المسبقة للمفاوضات المرتقبة، تفاقم الأزمات المتفجرة في لبنان على نحو دراماتيكي وخطير، بحيث ارتفعت نسبة الفقر إلى حوالي 80 في المائة من السكان، وانعدم تقريبا توفر الكهرباء والمشتقات النفطية، بموازاة استنفاد كامل كتلة الاحتياطيات الحرة لدى البنك المركزي وبما يتعدى 10 مليارات دولار خلال سنة وأكثر.


الإعلان
إقرأ أيضاً