كشفت مصادر عسكرية أنّ مديرية المخابرات تُشكك بنتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت، على نيترات الأمونيوم التي ضُبطت في البقاع، في المختبرات الجنائية لقوى الأمن الداخلي حول نسبة تركيز الآزوت، وعلمت "الأخبار" أنّ العينات المضبوطة أُخضِعت للكشف مجدداً في مختبرات الجيش وقد تبيّن بالفعل أن نسبة تركيز الآزوت فيها تبلغ 34.7، أي أنها مما يُمنع استيراده من دون إشراف الجيش وموافقة وزارتي الدفاع والداخلية. وهنا، بقي أمام استخبارات الجيش تحديد مصدر النيترات. إذ إنّ مارون الصقر لا يزال ينفي بيع النيترات المضبوطة لصاحب المستودعات سعدالله صلح، بينما يؤكد الأخير وأحمد الزين، مدير المشتريات، ومعظم العاملين معهما أنّها اشتُريت من الصقر.
وقد دهمت استخبارات الجيش مستودعات صلح وصقر وصادرت أجهزة كومبيوتر للتدقيق في المبيعات والمشتريات، علماً أن الإفادات تؤكد وجود علاقة تجارية بين الرجلين منذ أكثر من عشر سنوات. كما جرى توقيف ثلاثة أشخاص جُدد في القضية.
كذلك علمت "
الأخبار" أنّ صاحب الشركة اللبنانية للمتفجرات مجيد الشماس سُئل عن إمكان أن يكون قد باع بعضاً من النيترات التي يستوردها الصقر، فأكد الأخير أنّه يستخدم كل وارداته من النيترات في تصنيع الديناميت. هكذا بقي أمام محققي المخابرات إفادة الزين الذي ادعى أنّ الصقر يحصل على النيترات عبر مرفأ بيروت، وأنها تهرّب على أنها "علف للدواب"، وهو ما يفرض فتح تحقيق مع الجمارك.