ثلاثة أسابيع للاتفاق مع النقد الدولي... والأخير يستبعد تفاهماً سريعاً على الإطار (الأخبار)

2^min

علمت "الأخبار" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعطى نفسه ولجنة التفاوض ثلاثة أسابيع لتقديم ورقة موحّدة بصياغة ملائمة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وتشير المعلومات إلى أن ما يوجب هذه المهلة القصيرة هو أن الصندوق نفسه لا ينخرط في مفاوضات مع أي دولة خلال فترة قريبة من الاستحقاقات السياسية، وبالتالي فإن إعداد الخطّة والاتفاق على الأرقام والمقاربات الموحّدة بات شرطاً لبدء المفاوضات معه خلال نهاية شهر تشرين الأول كحدّ أقصى. عندها فقط سيكون ممكناً الاتفاق مع الصندوق خلال فترة وجيزة تبدأ نتائجها بالظهور مطلع السنة المقبلة قبل الانتخابات النيابية المحدّدة في نهاية آذار، علماً بأن مصادر في إدارة صندوق النقد تستبعد بروز أي نتائج في وقت قريب. لا بل ترى أنه سيكون من الصعب خلال فترة أشهر قليلة إعداد الإطار الذي يسمح بالتوافق على برنامج عمل بين الصندوق والحكومة اللبنانية.

وعُلِم أن اجتماعاً عُقد في السرايا الحكومية قبل يومين مع فريق المستشار المالي "لازار" الذي طُلب منه بدء العمل على تحديث الأرقام والمعطيات. ويفترض بفريق "لازار" إدخال المعطيات الجديدة عن سعر الصرف والاحتياطات بالعملات الأجنبية وتضخّم الأسعار والناتج المحلّي، وأرقام الدين العام وسواها من المؤشّرات، في نموذج رياضي أُعدّ أيام حكومة حسان دياب بهدف تحديد الخسائر والنتائج المتوقعة من فرضيات مختلفة. مهمّة "لازار" ستكون تقنية إلى حدّ كبير، بينما يبقى على عاتق اللجنة الاتفاق على قواعد العمل وبناء الفرضيات وتدبيجها مع معايير صندوق النقد الدولي، بحسب صحيفة "الأخبار".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً