المستقبل يستعد للانتخابات بشعار الخروج من جهنم عون وحزب الله (الشرق الأوسط)

3^min

كشفت مصادر قيادية في "تيار المستقبل" عن أولويتين في المرحلة الراهنة، مواكبة عمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وبرنامج الإصلاحات التي ستقوم بها لوقف الانهيار والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة كي تجري في موعدها المحدد، إذ لا تبدو مطمئنة تماماً لنوايا بعض القوى السياسية، مؤكدة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن كتلة "المستقبل" ستقدم استقالتها من المجلس النيابي، في حال حاولت بعض الأطراف التي تخشى أن تدفع ثمن فشل العهد، العمل على تأجيل الانتخابات.

وسخرت المصادر مما يتم تداوله عن أن الحريري ممتعض من قدرة ميقاتي على تشكيل الحكومة بعد فشله بهذه المهمة وتعويله على فشل الحكومة الحالية، مؤكدة دعم "المستقبل" لميقاتي على رأس الحكومة. وقالت: "نحن ندرك حجم المسؤولية الكبيرة والصعوبات التي يواجهها مع عهد الرئيس ميشال عون والعقلية التي تحاول الاستئثار وتغيير الدستور بالممارسة، ولا نقول إلا "كان الله بعون الميقاتي"".

أما عن توقيت عودة الحريري إلى لبنان، فتشدد المصادر على أنه ملكه، لافتة إلى أنه "سيعود في التوقيت الذي يراه مناسباً، علماً بأنه يشرف لحظة بلحظة على تحضيرات التيار للانتخابات، باعتبار هذه الانتخابات محطة مفصلية يجب إعداد العدة لها، واستخلاص دروس وعبر من الانتخابات السابقة، وعدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها "تيار المستقبل" في التحالفات وفي إدارة العملية الانتخابية، آخذين في الاعتبار متغيرات ما بعد انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 وخروج الأكثرية الصامتة عن صمتها".

وأشارت الى أن "كل الأمور مرهونة بمواقيتها، وعنوان الحملة الانتخابية يخضع للدراسة، وأساسها سيكون الخروج من "جهنم" التي أوصلنا إليها عهد ميشال عون وحليفه "حزب الله"، وأيضاً سيكون أساسها جمهورنا الذي اعتاد أن يكون حاضراً في المحطات المفصلية، رغم ما نلمسه من عتب وملاحظات على الأداء من قبلهم، الأمر الذي سيكون أولوية في العمل معهم والتواصل معهم ومعالجة ملاحظاتهم".

وقالت المصار: "جمهورنا يدرك جيداً حجم المواجهة التي خاضها الرئيس الحريري مع هذا العهد، وراضٍ عن عدم تسليم الرئيس الحريري لهذا العهد بما يريد في تشكيل الحكومة إبان تكليفه، وسيعبر عن هذا الأمر في صندوق الاقتراع".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً