عزت مصادر قضائية مقربة من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار طلبه التحقيق مع المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الى أنه أهمل التحقيق الذي ذُكر فيه أنّ هناك مواد شديدة الاشتعال وشديدة الخطورة لو انفجرت ستُدمّر مرفأ بيروت، ورغم ذلك قرر حفظ الملف.
ولفتت المصادر ل
ـ"الاخبار" الى أنّ هناك أنظمة ترعى المفرقعات وترعى تخزين النيترات جرت مخالفتها ولم يكلّف القاضي خوري نفسه التحقيق فيها، معتبرة أنّه خالف كلاً من المادة ٧٧٠ من قانون العقوبات والمادة ٧٨ من قانون الأسلحة والذخائر التي تتحدث عن كيفية تخزين المفرقعات، ولم يتّخذ أي إجراء بحقّ المخالفين الذين تسبّب إهمالهم بالانفجار.