أكدت مصادر دستورية لـ
"الاخبار" أن قرار المجلس الدستوري في شأن الطعن الذي قدّمه التيار الوطني الحر في قانون الشراء العام هو انتصار جزئي، موضحة أن إذا كان النواب يعتبرون أن ما تحقق لناحية فرض آلية ثابتة للتعيين، تتخطى أهواء الوزراء هو إنجاز بحد ذاته، فإن هذه الآلية لم تلغ حق مجلس الوزراء باختيار الأقل كفاءة من بين الناجحين ربما، فهو بحسب الآلية غير مضطر للالتزام بترتيب العلامات أثناء التعيين.
ورغم أنه يُنظر إلى هذه الآلية كأضعف الإيمان حتى لا يكون مجلس الوزراء مجرد مصدر لقرار لا رأي له فيه، إلا أن الآلية، بحسب المصدر، تخالف المادتين 12 و95 من الدستور، اللتين تؤكدان على معياري الجدارة والاستحقاق، مع مراعاة التمثيل الطائفي. وبهذا المعنى، إذا كانت المناصفة في الوظائف العامة تكون أحياناً الحجة لتوظيف الأقل كفاءة لأنه الوحيد من طائفته، فإن الآلية الجديدة، ستسمح بعدم اختيار الأكفأ حتى لو كان منافسه من الطائفة نفسها أكفأ منه.