اكدت مصادر قضائية ان قرار محكمة الاستئناف في ما يخص رد الطلبات المقدمة من النواب: نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر بحق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، لا يقبل التراجع ولا المراجعة، وقد أحالته الى المحكمة المختصة وهي محكمة التمييز وعليه، يطرح السؤال الاهم: هل يصدر قرار محكمة التمييز أسوة بقرار محكمة الاستئناف سريعاً سواء بقبول دعوى الرد او بطلانها؟
وكشفت المصادر القضائية لصحيفة "
الجمهورية" ان مسار التحقيق في انفجار المرفأ سيشهد المنحى ذاته في محكمة التمييز فور تسلّمها الدعوى، اي نفس السيناريو. بمعنى انه سيتوقف القاضي البيطار مجدداً وتلقائياً عن الاستمرار في التحقيق بانتظار قرار محكمة التمييز التي ستحوّل الدعوى الى غرفة في محكمتها.
في الموازاة، سارعَ القاضي البيطار الى الاستفادة من الوقت لتحضير بلاغات إحضار جديدة بحق من استدعاهم من النواب والوزراء والامنيين وغيرهم.
اولاً: تحسّباً لأي تسرّع من قبل المحكمة المولَجَة بإبطال او بقبول دعوى الرد كي لا يتوقف عمله مباشرة للمرة ثانية.
ثانياً: تحسّباً من اي تهرب للمستدعين بطرق قانونية مشروعة حتى حلول 19 تشرين الأول موعد عودة حصاناتهم النيابية.