07 تشرين الأول 2021 - 00:32
Back

وزير الداخلية لـ"الشرق الأوسط": لن أتدخّل في قانون الانتخاب وأترك التعديلات لمجلس النواب

وزير الداخلية لـ"الشرق الأوسط": لن أتدخّل في قانون الانتخاب وأترك التعديلات لمجلس النواب Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس النواب, التعديلات, قانون الانتخاب,وزير الداخلية,وزير الداخلية لـ"الشرق الأوسط": لن أتدخّل في قانون الانتخاب وأترك التعديلات لمجلس النواب
episodes
وزير الداخلية لـ"الشرق الأوسط": لن أتدخّل في قانون الانتخاب وأترك التعديلات لمجلس النواب
Lebanon News
أعلن وزير الداخلية بسام مولوي أنه "يتفرّغ لإنجاز التحضيرات التقنية واللوجيستية لإجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي يحدده البرلمان وإن كان يفضّل أن تجري في الثامن من أيار 2022، أي قبل نحو أسبوعين من انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 21 منه"، كاشفاً في حديث لـ"الشرق الأوسط" أنه صارح رؤساء الجمهورية ميشال عون، ومجلس النواب نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، بأنه لن يتقدّم شخصياً بأي تعديل يتعلق بقانون الانتخاب له طابع سياسي إصراراً منه على التزام وزارة الداخلية بالحياد وعدم الانحياز لفريق على حساب آخر.
الإعلان

ولفت مولوي إلى أنه أخذ على نفسه عدم التدخّل في التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب تاركاً للمجلس النيابي تعديل ما يراه مناسباً، مؤكداً أنه "أمضى حتى الآن نحو 30 سنة قاضياً ولديه آراؤه السياسية في القضايا المطروحة، لكنه ما إن تولى وزارة الداخلية قرر النأي عن التدخل في العملية الانتخابية لأن ما يهمه قبل كل شيء تأكيد حياديته تاركاً للمنافسة الديمقراطية بين المرشحين أن تأخذ طريقها من دون أن يشوبها ما يمكن أن يؤثر على الدور الحيادي للداخلية التي يتطلّب منها تأمين الاحتياجات التقنية واللوجيستية لإنجاز الانتخابات".

ورأى مولوي أن "لا مجال لتأجيل الانتخابات بعد أن التزمت الحكومة بإتمامها، وهذا ما يحتّم على وزارة الداخلية تفادي الثغرات والنواقص التي يمكن أن تعيق إنجازها في الوقت المحدد لها"، مؤكداً أن سير العملية الانتخابية سيكون موضع مراقبة ومواكبة من المجتمع الدولي للتأكد من نزاهتها وعدم انحياز الجهة المشرفة عليها لهذا الفريق أو ذاك.

وكشف أنه "بعث برسائل إلى مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة ونقابتي المحامين في بيروت والشمال والهيئات الأهلية يطلب فيها أن تقترح مَن ترشّحهم ليكونوا أعضاء في الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات على أن يحمل أسماء المرشحين إلى مجلس الوزراء ليختار الأعضاء في الهيئة التي سيكون دورها تأمين إجراء الانتخابات بحيادية ونزاهة". 

وأكد مولوي أنه "يعكف حالياً على تقدير حجم النفقات المالية المترتبة على إنجاز العملية الانتخابية"، وقال إنه "سيتقدّم إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء من تقديرها بطلب فتح اعتماد لتغطية النفقات على أن يصدر عنه بمرسوم، ولا يمانع في إخضاع العملية الانتخابية لمراقبة دولية للتأكد من نزاهة إنجازها بالشفافية المطلوبة التي تشكّل اختباراً لحيادية الحكومة ممثلةً في وزارة الداخلية، خصوصاً أن جميع من هم في الداخل أو في الخارج يتعاملون معها على أنها محطة لإحداث تغيير يستجيب لتطلعات الشعب اللبناني".

ولدى سؤال مولوي عن إمكانية تأجيل إجراء الانتخابات، أجاب: "هل لدى الحكومة القدرة على الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي؟ وماذا ستقول له؟ خصوصاً أن هناك تلازماً بين مساعدة لبنان وبين إنجاز الاستحقاق النيابي وإلا يعود البلد إلى ما كان عليه من تأزُّم غير مسبوق قبل تشكيل الحكومة".


الإعلان
إقرأ أيضاً