لمّح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الى المخاطر التي نتجت من قضية القاضي البيطار قائلا: "المهم نزع الفتيل واستيعاب ردات الفعل مع المحافظة على العدالة، ولا بد من اجراء يجب درسه وفقاً للاصول الدستورية والقانونية ولا يجب ان يتأثر قرارنا بالشعبوية او بالضغط الشعبي."
واضاف "اي خطوة ستتخذ يجب ان تحافظ على المسار القانوني من خلال وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى، كما يجب ان تنقل هواجس كل الاطراف الى مجلس القضاء الاعلى لتكون امامه الصورة الكاملة خصوصا ان هناك كلام عن ارتياب واستهداف سياسي".
وعلقت مصادر حكومية لـصحيفة "
الجمهورية" على ما حصل في جلسة مجلس الوزراء بالقول: "صحيح ان النقاش كان مستواه مرتفعاً بالنسبة الى قضية القاضي البيطار، لكن الامور غير مقفلة على الحل بحيث انه تم تكليف وزير العدل متابعة الملابسات القانونية والدستورية المتصلة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ ورفع التقرير الى جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا (اليوم)".