اليكم نص الإفادة عن محضر التحقيق بين البيطار ووكيل النائب خليل (الجمهورية)

2^min

كان وزير الثقافة محمد مرتضى قد أبرَز في مداخلته افادة عن محضر التحقيق بين القاضي البيطار ووكيل النائب علي حسن خليل وقد نشرت صحيفة "الجمهورية" نصها الذي يتضمّن:

"بعد الاطلاع على محضر الجلسة تاريخ 12/10/2012 وذلك في الدعوى رقم 1/محقق عدلي/2020 العالقة امام حضرة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، تبين انه بتاريخ 12/10/2021 حضر الاساتذة المحامون يوسف لحود وتمام الساحلي وشكري حداد وسميح بشراوي عن نقابة المحامين ومن يمثلونه من الضحايا، وحضر الاساتذة سيسيل روكز وطارق الحجار وسمنتا الحجار ومازن حطيط واسعد ابو جودة عن من يمثلونه من المدعين، ولم يحضر المدعى عليه النائب علي حسن خليل وهو مبلّغ موعد الجلسة لصقاً وفقاً للأصول.

تقرر وفي ضوء التبليغات الحاصلة ومنها المحضر الذي يثبت تعذر ابلاغ المدعى عليه موعد الجلسة الراهنة ومعاملات اللصق الحاصلة لا سيما على ايوان المحكمة رد الطلب واعتبار التبليغات صحيحة، طلب الاستاذ المغربي لكون يقتضي على وكيل الجهة المدعى عليها التقدم بالدفوع الشكلية في الجلسة الاولى.

طلب الاستاذ المغربي اعطاءه مهلة لتقديم مذكرة بشأن الاجراءات التي تخللتها هذه الجلسة، فتقرر رد الطلب. ثم طلب الاستاذ المغربي اعطاءه مهلة للتقدم بدعوى المسؤولية الناجمة عن اخطاء القضاة لارتكاب اخطاء جسيمة في هذه الجلسة، فقرر الاستاذ المغربي رد الطلب لكون هذه الجلسة مخصصة للاستجواب.

طلب الاستاذ المغربي من حضرة القاضي رفع اليد عن الملف مؤقتاً ريثما يتم التعامل مع كل القرارات التي اتخذت في هذه الجلسة، فتقرر متابعة السير بالتحقيق.

طلب حضرة القاضي من الاستاذ المغربي التواصل مع موكله لكي يحضر هذه الجلسة فصرح انه من الصعب التواصل مع موكله وحضوره هذه الجلسة، فقرر السعي بالدعوى وتقرر بالنظر لمعطيات الملف ولماهية الجرائم المسندة الى المدعى عليه وقرر هذا الاخير اصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه علي حسن خليل. "

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً