ما هي الصيغة المقترحة لمعالجة ملف القاضي بيطار؟ (الجمهورية)

أوضحت مصادر وزارية تابعَت جولة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انها احيت اقتراحا تقدم به الرئيس نبيه بري لجهة المخرج الذي يمكن اللجوء اليه للتخفيف من حدة ردات الفعل على قرار المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار، لا سيما منها مذكرتا التوقيف المرجّح ان تصدرا في حق النائبين الحاليين والوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر في حال رفضا المثول أمامه بعد غد الجمعة.

وقالت هذه المصادر لـ"الجمهورية" ان الصيغة تقضي بأن يستعيد مجلس النواب المبادرة فيشكل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق مع المتهمين المطلوب حضورهم امام البيطار في جلسة الغد. لكن ذلك يحول دونه عقبات يجري البحث عن الآلية التي يمكن اللجوء اليها لتجاوزها بغية تأمين انتقال دستوري وسلس من المهمة القضائية عند محاكمة الرئيس السابق للحكومة حسان دياب والنواب والوزراء الحاليين والسابقين الاخرين الى المحاكمة النيابية. فتشكيل لجنة التحقيق يستدعي تشكيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في وقت يستكمل قاضي التحقيق العدلي مسار تحقيقاته مع المتهمين الإداريين وفي الجمارك وبقية الموقوفين ومَن تشملهم الملاحقة بموجب التحقيق العدلي.

وقالت مصادر بعبدا لـ"الجمهورية" ليلاً، ان عون لمّا اطلع على ما نقله اليه البطريرك الراعي ابدى ارتياحه للتوصل الى الحل الذي يضمنه الدستور ولا يخرج عن العمل في إطار المؤسسات الدستورية، مجدداً رفضه المطلق ان تعتدي أي سلطة على سلطة أخرى.