سيناريو أعدّ لجلسة 14 حزيران.. عنوانه "إنقلاب دستوري" (الاخبار)

جاء في صحيفة الاخبار:

لا تزال جلسة 14 حزيران الماضي ترخي بظلالها على الفريق الذي تقاطع على دعم ترشيح وزير المال السابق جهاد أزعور، بعدما تبيّن أن الالتزام بالتصويت لم يكن مطابقاً للتعهدات التي قُدّمت. وقالت مصادر مطّلعة إن تدقيقاً شمل معظم الكتل المعنية وشخصيات مستقلة، بعدما كانت توقعات هذا الفريق تشير إلى أن أزعور سينال بين 62 و66 صوتاً، إثر جهود وضغوط مورست في الأسبوع الذي سبق الجلسة، وشاركت فيها أكثر من جهة محلية وخارجية.

وكانت خطة الفريق الداعم لأزعور تهدف الى عدم حصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على أكثر من 45 صوتاً. ولذلك، تم التواصل مع السعودية والإمارات وقطر والولايات المتحدة للضغط على نواب أقرب الى فرنجية للتصويت بورقة بيضاء، وخصوصاً النواب السنّة في بيروت والشمال وصيدا. كما مورست ضغوط كبيرة على النواب "التغييريين" للحصول، على الأقل، على أصوات ستّة منهم، كان هذا الفريق يعتبرها حاسمة لنيل أزعور أكثر من 65 صوتاً، تتيح المضيّ في "الانقلاب الدستوري" الذي أشار اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري باعتبار أزعور رئيساً للجمهورية بناءً على "اجتهادَين" لمحافظ بيروت السابق زياد شبيب والمفوض السابق في المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس. وبحسب المعلومات، ليس كل من تقاطعوا على دعم أزعور كانوا جزءاً من هذه الخطة التي كانت القوات اللبنانية رأس الحربة فيها، إلى جانب حركة "تجدد" وبعض نواب كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي، ولا سيما النائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور.


وأكّدت المعلومات  لـ"الاخبار" أن التيار الوطني الحر لم يكن جزءاً من هذا السيناريو، وأنه أبلغ الجميع أنه لن يكون شريكاً في انقلاب من هذا النوع، وأن التقاطع على أزعور لا يعني فرض رئيس على بقية اللبنانيين. 

 

**للاطلاع على ردّ حزب القوات اللبنانية إضغط هنا