أفادت مصادر شركتي الهاتف الخلوي أن تكلفة المازوت الجديدة تشكل نصف ما يدخل من إيرادات والنصف الباقي يجري صرفه ما بين مصاريف صيانة ورواتب وعقود إيجار ونفقات نقل وغيرها.
وأضافت لصحيفة
"الاخبار" أن "استمرار سعر المازوت بالارتفاع فيما الإيرادات ثابتة سيؤدي إلى مشكلة قريباً، وفي النهاية، سنكون أمام خيارين، إما اعتماد سعر صرف للدولار يوازي 3900 ليرة، أو الدخول في عجز سينعكس سلباً على الخدمات ويؤدي حتما إلى انهيار القطاع الخلوي لعدم القدرة على دفع نفقات الكهرباء والصيانة والإيجارات والاشتراكات".