علمت "الأخبار" أن الوزيرين المدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت علي حسن خليل وغازي زعيتر سيتقدمان بدعوى مداعاة الدولة في وجه القضاة نسيب إيليا، جانيت حنا وناجي عيد لارتكابهم مخالفات قانونية في التعامل مع دعاوى الرد التي تقدم بها المدعى عليهم سابقاً، كما سيُطلب إحالتهم إلى التفتيش القضائي. وهذه الدعاوى يفترض أن تقابلها دعاوى جديدة ضد القاضي مزهر بحجة "تجاوز الصلاحيات"، سيتقدم بها وكلاء قانونيون عن أهالي ضحايا شهداء المرفأ، بينما جرى التداول بمعلومات تشير إلى أن قسماً من هؤلاء الأهالي الذي لمسوا تسييساً في عمل القاضي بيطار يُمكن أن يتقدموا بدعاوى ضده، بحسب ما أوردت "
الأخبار".