ذكرت صحيفة "
الجمهورية" أن السؤال في قضية انفجار المرفأ لم يعد "مين اللي فتح الردّة؟" بل اصبح كيف ستنتهي هذه الردّة التي أدخلت في دوامتها قصر العدل، وقد رسَت بورصة الطلبات ورد الطلبات وكف اليد عند المحكمة التمييزية من خلال طلب كف اليد الذي تقدم به الوزير السابق يوسف فنيانوس الى المحكمة التنفيذية في انتظار ان يكلف رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود القاضي الذي سيبتّ بها، والمرجّح ان يكون القاضي رندا كفوري. وعلمت "الجمهورية" أنه فور تسمية كفوري مجددا سيتقدم فنيانوس مجدداً بطلب كف يدها.
واكدت مصادر الثنائي الشيعي لـ"الجمهورية" ان "حامل هذه المعركة، والذي اصبح وجهه مكشوفاً، سيظل يستثمر فيها من الآن وحتى الانتخابات النيابية لتوظيفها في السياسة وإحداث تغيير من خلالها. وهذا ما لن نسمح به، تقول المصادر، علماً أن الخاسر الأوحد هو الحقيقة في جريمة المرفأ التي لم يتحدث احد عن فصولها، وانتقل النقاش الى البحث عن مسؤوليات ادارية شكلية في غياب كل ما يتعلق بأساس القضية، وهذا ربما ما يريده "أولياء القاضي البيطار"، بحسب قول المصادر نفسها".
وعن دخول رئيس مجلس القضاء الاعلى مباشرة في هذه المعركة، قالت المصادر نفسها: "هذا سيؤدي الى مزيد من التصدّع في عمل مجلس القضاء الاعلى، وبما يعكس طبيعة الانقسامات الحاصلة في البلد وعرّابيها الداخليين والخارجيين علماً ان نهاية هذه المعمعة واضحة، لكنّ المهم ان نصل اليها قبل فوات الاوان، وهي العودة الى النصوص الدستورية والقانونية".