يقول اقتصاديون إنّ السير بقرار تعديل الدولار الجمركي، بمعزلٍ عن خطة اقتصادية متكاملة، سيحفّز التضخّم المُفرط المصحوب بركود اقتصادي بما يترتب على ذلك من نتائج في زيادة الفقر والبطالة والهجرة. كلامهم، الذي أوردته صحيفة "
الأخبار"، يعني انعدام أي إمكانية للنمو، وغلاء سيُصيب كلّ القطاعات والسلع.