تصدرت المخاوف الناتجة من الانهيارات المستجدة في سعر صرف الليرة اللبنانية وارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة لامست الـ25 ألف ليرة، هموم اللبنانيين المنشغلين يومياً في الجري وراء لقمة العيش.
وفي هذا السياق، أوضح مسؤول مالي لـ"
الشرق الأوسط"، "إننا ندرك أن يد الدولة قصيرة ومغلولة تحت وطأة تفاقم التعقيدات الداخلية، إنما من غير المفهوم مطلقاً ترك الناس لمصيرهم وحشرهم جميعاً في خانة المتسولين". وأضاف "من امتلك القدرة على اتخاذ قرارات بتبديد نحو 14 مليار دولار على دعم عقيم للمواد الأساسية خلال عامي الأزمة، يتوجب ألا تعوزه الجرأة المطلوبة لإطلاق مبادرات خلاّقة من شأنها كبح سرعة الانهيار وتمكين الفريق الاقتصادي للحكومة من الاستحصال سريعاً على إقرار مجلس الوزراء لخطة الإنقاذ المعدلة والاستئناف الفوري لجولات التفاوض مع إدارة صندوق النقد الدولي والتي تبدي، ومثلها إدارة البنك الدولي؛ تجاوباً مبدئياً لتوفير الدعم العاجل لأي خطوات وبرامج تساهم بخفض مستويات المخاطر المعيشية والاجتماعية".
وأشار المسؤول المالي إلى واقع التأثير السياسي والداخلي على العملة الوطنية والتداولات السعرية للمبادلات النقدية في الأسواق الموازية، لافتاً الى الخطورة في "التآكل الإضافي والكبير الذي يتعدى الرواتب والأجور الشهرية".