طرح الوزير الى الواجهة... ماذا عن ملف كتّاب العدل والتشكيلات القضائية؟ (الجمهورية)

 أوضحت اوساط وزير العدل هنري الخوري آلية عمله منذ توليه مهامه الوزارية الذي ارتأى من خلالها اهمية بقاء تحرّكه بعيداً عن الاعلام حرصاً منه على نجاحه.

ولفتت في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى ان الخوري كان هاجسه منذ تسلمه مهام وزارة العدل ملء الشغور في الادارات العدلية وفي الجسم القضائي فعمل على تعيين اربعة قضاة لاستكمال عقد مجلس القضاء الاعلى، واستعاد بذلك المجلس نشاطه برئاسة القاضي سهيل عبود في ادارة زمام امور الشأن القضائي بعد انكفاء دام عدة اشهر.


اما المهمة الثانية التي عمل عليها وزير العدل فكانت فكرة انشاء "الهيئة الإتهامية" العدلية عند نشوء الازمة السياسية-القضائية في ملف انفجار المرفأ، هذه الازمة التي اشتد خناقها على مفاصل الحياة السياسية وعلى شرذمة الجسم القضائي وأدت الى عرقلة العمل الجماعي لحكومة "معاً للانقاذ" فتوقف انعقادها.

وفي المعلومات انه تم التواصل مع وزير العدل لإعادة توضيح طرحه وايجاد الآلية المناسبة لتفعيله، علماً ان طرح الخوري تمثّل في انشاء هيئة اتهامية عدلية مؤلفة من ثلاثة قضاة كمرجع استئنافي لقرارات المحقق العدلي الامر الذي يتماشى مع نظام التقاضي على اكثر من درجة محاكمة، لإتاحة الفرصة لأصحاب العلاقة ابداء مرافعاتهم ودفاعاتهم امام اكثر من مرجع قضائي.