انعقاد مجلس الوزراء اللبناني مرهون بـ"التسويات" (الشرق الأوسط)

تراجعت الآمال بإمكانية عقد جلسة للحكومة هذا الأسبوع رغم بعض الإشارات الإيجابية التي كانت قد بثّت في الأيام الماضية، في وقت عكست تصريحات وزراء ونواب في الثنائي حزب الله وحركة أمل رميهم كرة التعطيل في مرمى الآخرين عبر دعوتهم إلى إطلاق عمل الحكومة واعتبار حلّ الأزمة "مسألة غير مستعصية".

 مع العلم أن العقدة القديمة الجديدة لا تزال في مكانها وهي ربط الثنائي تفعيل عمل مجلس الوزراء بكف يد المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار وهو ما استدعى الحديث عن حلّ يقضي بإحالة التحقيق مع الوزراء والنواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لكنه لم يجد طريقه إلى التوافق ولم يطرح ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غدٍ الثلاثاء.

أشارت مصادر وزارية لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن البحث في هذا الطرح لا يزال مستمراً وربطت نتائجه بجلسة اللجان النيابية اليوم الاثنين التي ستبحث في إمكانية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لإحالة المدعى عليهم إلى المجلس الأعلى، موضحة أنه "إذا تأمن التوافق على الحلّ وتأمين نصاب الجلسة وميثاقيتها (عبر حضور كتلة التيار الوطني الحر من دون أن تصوّت لصالحه) قد يطرح من خارج جدول الأعمال لبحثه في جلسة الثلاثاء البرلمانية".